اولین سلفی سال کنار میز هفت سین

My Article on the Iranian authorities' derogatory remarks on Ahmed Shaheed, the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Iran

یکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۳

منتقد مسلمان

نرگس توسلیان

یکی از توجیهاتی که جمهوری اسلامی همواره در مجامع بین الملل برای نقض حقوق بشر در ایران بدان متوسل می شود، ادعای نسبیت فرهنگی و پیروی از احکام اسلامی است. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها در مجامع بین المللی اعلام کرده است که مردم ایران مسلمان هستند و طبق همان حقوق بشری که دولت ایران متهم به نقض آن می شود، حق دارند که مطابق با مذهب و فرهنگ خود زندگی کنند. تاکنون جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به بسیاری از کنوانسیون ها به بهانه اسلام خودداری کرده است. از جمله وقتی که مجلس ششم قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد، شورای نگهبان به بهانه مغایرت با شریعت اسلام با آن مخالفت کرد و مانع از تصویب نهایی آن شد و همین موضوع بهانه ای شد برای نمایندگان حکومت ایران تا در مجامع بین المللی داد سخن از فرهنگ اسلامی به میان آورده و از مجازات های چون قطع دست و سنگسار به این بهانه که برخاسته از فرهنگ اسلامی مردم ایران است، دفاع کنند


 درعرصه داخلی نیز حکومت ایران همواره تلاش کرده است تا قوانین و سیاست های تبعیض آمیز خود را به این بهانه که دستورصریح دین اسلام است توجیه کند. ناگفته نماند که تاحدی هم دولت توانسته است در بین مردم مسلمان ایران در این زمینه موفق عمل کند و حقوق بشر را به عنوان مفهومی غربی و مغایر با اسلام جا بیندازد. شاید مقابله با این سیاست بود که بسیاری از کمپین ها و فعالین حقوق بشر را در ایران بر آن داشت تا به نوعی عدم مغایرت فعالیت هایشان را با اسلام به قشر سنتی تر جامعه اثبات کرده و آنان را شریک مطالبات حقوق بشری خود نمایند. به عنوان مثال "کمپین یک میلیون امضاء" (کمپینی که برای تغییر قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان در ایران شکل گرفت) در بخش معرفی خود عنوان می کند که "درخواست تغییر این قوانین هيچ ‎گونه ضديتي با مباني اسلام ندارد زيرا این قوانین جزو اصول دين به‎ شمار نمي‎آيند. تغيير قوانيني كه در اين كمپين مورد درخواست است محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيت‎ الله صانعي يا آيت ‎آلله بجنوردي و شمار ديگري از مجتهدين سال‎هاست که بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز عليه زنان را مورد تاييد قرار داده‎اند و تغيير آن‎ها را مغاير با اسلام ندانسته‎اند و از سوی دیگر گروه های مختلفی از فعالان اجتماعی با در نظر داشتن اعتقادات مذهبی و با اعتقاد به فقه پویا در شیعه از این حرکت حمایت کرده و در راستای تبیین همخوانی این تغییرات با اسلام تلاش می کنند." 

شیرین عبادی نیز که وکالت بسیاری از شهروندان بهایی را در ایران بر عهده داشته است از راه حلی مشابه برای خنثی کردن هیاهوی رسانه های دولتی از جمله روزنامه کیهان استفاده می کند و آن اخذ تاییده ای است از آیت الله منتظری مبنی بر جواز و حتی ضرورت دفاع وکلای مسلمان از افراد غیرمسلمان و در حقیقت با این روش راه را برای بسیاری از وکلای دیگر باز کرده تا فارغ از غوغا سالاری برخی از مسلمانان سنتی بتوانند از بهاییان در دادگاه دفاع کند. کم نیستند روحانیون و نواندیشانی که سعی در انطباق شریعت اسلامی با ضوابط حقوق بشری دارند ولی متاسفانه نه تنها سخن آنان مورد قبول حکومت قرار نمی گیرد بلکه مورد بغض و عداوت هم قرار گرفته و سرانجام بسیاری از آن ها حبس و تبعید و یا اجبار به خانه نشینی است که در این ارتباط می توان از آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، حسن یوسفی اشکوری و محسن سعید زاده نام برد که گناه نابخشودنی آن ها از دید حکومت ارایه قرائت هایی متفاوت از اسلام است.

اکنون در شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه، احمد شهید، از نقض حقوق بشر در ایران سخن می گوید. از افزایش شمار اعدام ها که بالاترین تعداد را در ١٥ سال اخیر داشته است، از تبعیض علیه اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی از سنی و مسیحی و بهایی گرفته تا حتی برخی از خودی های متفاوت (دراویش)، از زندانیانی می گوید که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان در حبس به سر می برند. هر چند که به درخواست ورودش به ایران هیچ گاه پاسخ مثبتی داده نشد، اما با مصاحبه با پیش از٧٢ ایرانی مدافع ﺣﻘوق ﺑﺷر، ﺣﻘوﻗدان و اﻓراد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی اﻗﻠﯾت های ﻗوﻣﯽ، ﻣذھﺑﯽ و هم چنین خانواده های زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق و فعلی ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی اعدام شدگان و مطالعه گزارش های سازمان های حقوق بشری وی توانست گزارش خود را به موقع ارایه کند. این نماینده اتفاقا مسلمان است و این البته کار را برای دولت ایران سخت تر می کند. دولتی که دیگر به راحتی نمی تواند از حربه نسبیت فرهنگی برای توجیه تخلفات حقوق بشری خود استفاده کند. و شاید همین بیشترموجب غضب مقامات می شود تا آن جا که عنان از کف داده و بی پروا گزارشگر مسلمان را "احمق شریر" خطاب می کنند

لینک مطلب
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2014/march/30/article/-a662bcfa63.html  

این هفته در جواب

این هفته در برنامه جواب در مورد اظهارات آقای محسن نذیری، سفیر و نماینده دایم ایران در دفتر سازمان ملل مبنی بر این که اجرای اعدام در ایران تنها محدود به مهمترین جرایم است صحبت کردم. [بحث حقوقی: مجازات مرگ بر طبق ضوابط بین الملل در چه شرایطی قابل اعمال است؟ این ضوابط تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران اعمال می شود؟]

لینک برنامه
http://www.manoto1.com/videos/40376/vid4915
صحبت های من از دقیقه ١٥:١٠ تا ٣٣:٤٥

My Interview with Maede Ghadery, a human rights activist of Kurdish origin on the problems of the cultural activists in the Khorasan Province

گفت و گو با مائده قادرى: به خاطر وكالت از پرونده هاى سياسى برايم پرونده سازى شد
٢٧ مارس ٢٠١٤ 

مركز حاميان حقوق بشر، نرگس توسليان
مائده قادری تا قبل از سال ٨٨ بیشتر فعالیتش در حوزه فرهنگی و متمرکز بر آموزش زبان کردی در زادگاهش مشهد و استان خراسان بود اما بعد از آن تاریخ وقتی به گفته خودش از زندانی شدن و شکنجه افرادی باخبر می شود که آنها را شخصا می شناخته و اطلاع داشته که نه کار سیاسی می کردند و نه مخل امنیت کشور بودند ولی به دلیل مشکلات خاص پرونده های سیاسی کسی حاضر به پذیرفتن وکالت آن ها نمی شد، تصمیم می گیرد که وکالت پرونده های سیاسی را نیز به عهده بگیرد.

مائده قادری در آذر ماه سال ١٣٩٢ جایزه حقوق بشر شهر بوخوم را به خاطر فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر دریافت کرد. متن زیر حاصل گفت و گوى مرکز حامیان حقوق بشر با اوست در مورد مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد. مشکلاتی که باعث می شود بسیاری از وکلا از پذیرفتن پرونده های حقوق بشری خودداری کنند.

اگر ممکن است اول کمی در مورد سوابق تحصیلی و کاری خودتان بگویید و بعد توضیح دهید که چطورشد که به سمت پرونده های حقوق بشری رفتید با توجه به این که وکالت این پرونده ها مشکلات خاص خودشان را دارند و سود مالی هم ندارند؟
من متولد مشهد و از کردهای شمال خراسان هستم. سال ٨٥ از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد فارغ التحصل شدم. سال ٨٦ در آزمون وکالت پذیرفت شدم و از سال ٨٨ شروع به وکالت کردم. از زمان دانشجویی وارد فعالیت های فرهنگی شدم. زادگاه من خراسان جمعیتی در حدود ٢/٥ ملیون نفر جمعیت دارد و دچار آسیب های شدید فرهنگی شده است. از دوران دانشجویی به عنوان یک فعال فرهنگی در این زمینه کار می کردم. در دانشگاه فردوسی گروهی تشکیل داده بودیم و تلاش می کردیم که با سیاست های جمهوری اسلامی که در منطقه اعمال می شد و مردم را با فشار روانی مجبور به فراموش کردن زبان مادریشان می کرد، مبارزه کنیم. ما حصل این گروه نشریه ای بود به نام کرمانج که من سردبیرش بودم و همچنین برگزاری همایش ها و مراسمی که در آن خانواده ها به صحبت کردن با فرزندانشان به زبان کردی تشویق می شدند.
این فعالیت ها البته باعث شد که من در اخذ پروانه وکالتم با مشکلاتی مواجه شوم و اداره اطلاعات پی نامه نگاری هایی که با کانون وکلای مرکز داشت با صدور پروانه وکالت من مخالفت كند و بدین جهت مدت یک سال بلاتکلیف بودم تا این که بالاخره کانون وکلای مرکز پس از این که به این نتیجه رسید که من نه فعال سیاسی هستم و نه در راستای اقدام علیه جمهوری اسلامی کاری انجام داده ام، پروانه وکالتم را صادر کرد.

بعد از آن که پروانه وکالتم را گرفتم تعدادی از دوستان ما که در دانشگاه فعالیت فرهنگی می کردند، بازداشت شدند و من با توجه به این که می دانستم این بچه ها نه فعالیت سیاسی داشته اند و نه مخل امنیت ملی بودند و هیچ وکیلی هم حاضر به قبول وکالت آن ها نبود، احساس کردم که بی انصافی است اگر من هم بخواهم خودم را کنار بکشم. این بود که به سمت پرونده های سیاسی کشیده شدم و البته در این مسیر مسایل و مشکلاتی نیز برای من پیش آمد.

. لطفا کمی در مورد همین مسائل و مشکلاتی که اشاره کردید توضیح دهید.

تهدیدات زیادی از طرف وزارت اطلاعات می شدم. مدام به من تلفن می زدند و تهدید می کردند تا از این پرونده ها انصراف دهم. نهایتا از طرف وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدم که “تو خودت مشکل داری. بهتر است وارد این پرونده ها نشوی تا وضعیتت از آنچه که هست بدتر نشود!” یک بار که به ستاد خبری احضار شده بودم، کارت وکالتم را که به عنوان کارت شناسایی به نگهبان ستاد خبری داده بودم از من گرفتند تا من نتوانم در جلسه دادگاه موکلم شرکت کنم و در واقع روند کارهای مرا با گرفتن پروانه وکالتم دچار اختلال کردند. دو هفته بعد از گذشت این ماجرا هم خودم دستگیر شدم.


آیا بستگان شما به خاطر فعالیت های شما فشاری متحمل شدند؟

به غیر از برادرم هیچ کدام از اعضای خانواده من در مسایل سیاسی یا فرهنگی فعال نبودند ولی من و برادرم در جریان فعالیت های دانشگاه باهم همکاری می کردیم. هنگامی که بازداشت شدم، از طرف بازجویم تهدید شدم که اگر از موضع خودم پایین نیایم برادرم را بازداشت می کند. هم چنین در مقاطعی از دوران بازجویی ام به دروغ به من می گفتند که برادرم را بازداشت کرده اند و او را خواهند آورد تا علیه من اعتراف کند. زمانی هم که من در بازداشت بودم خانواده ام بارها تهدید شدند که در مورد من اطلاع رسانی نکنند. به طور خاص به برادرم می گفتند که تو خودت مجرم هستی و اصلا حق نداری که پیگیر پرونده یک مجرم دیگر باشی.


چطور شد که از ایران خارج شدید؟

دلیل اصلی خروج من از ایران هم نتیجه همین مسایلی بود که شرح دادم. به برادرم خبر دادند که باید برای پاسخ دادن به چند سؤال و جواب خودش را به ستاد خبری معرفی کند. من هم از روی تجربه ای که داشتم می دانستم اکثر کسانی که به ستاد خبری می روند دیگر باز نمی گردند و وارد پروسه بازداشت و گاهى انفرادی و شکنجه روانی و … می شوند. بنابراین به برادرم گفتم که بهتر است که مراجعه نکند و خودش را پنهان کند تا ببینیم که شرایط چه می شود. وقتی که برادرم به ستاد خبری مراجعه نکرد حمله های وزارت اطلاعات مشهد به من آغاز شد و از آن جا که یک سال حکم تعزیری هم داشتم مدام تحت فشار وزارت اطلاعات بودم که اگر از محل اختفای برادرم چیزی نگویم حکمم را اجرا خواهند کرد. در چنین فضایی بود که ناچار شدم مخفیانه از کشور خارج شوم.

برادر شما هم وکیل بودند؟

خیر. ایشان صرفا فعالیت های فرهنگی داشتند و در نشریه ای که من سردبیرش بودم مقاله مى نوشتند.

در حال حاضر در خارج از ایران به چه فعالیتی مشغول هستید؟

در خارج از ایران به فعالیت هایم در زمینه نقض حقوق کردها و همچنین سایر اقلیت هاى قومی مانند عرب ها، کرد ها و بلوچ ها که در ایران تحت تبعیضات مختلفی هستند ادامه می دهم. از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، جمهوری اسلامی ایران سیاست تندتری را در قبال کردها اعمال کرده است. تنها طی چند ماه اخیر ٤ نفر از کردهای منطقه کردستان به جرم سیاسی و عقیدتی اعدام شده اند. هم چنین در حال انحام تحقیقی در مورد کولبرانی هستم که در مرزهای بین ایران و عراق کشته می شوند.
علاوه بر آن نزدیک به یک سال است که در “تریبون آزاد وکلا” که بخشی از مرکز حامیان حقوق بشر است که خانم عبادی آن را تاسیس کرده اند، عضويت داشته و در قسمت تحریریه و ارایه مقالات همکاری می کنم.
تريبون آزاد وكلا، متشکل از تعدادی از وکلایی است که در ایران برای حقوق مردم تلاش کرده و در این راه با مشکلات و سختی های زیادی مواجه شده اند.


در مورد حقوق کرد ها به طور کلی نظرتان را گفتید. اما نظرتان در مورد
 وضعیت حقوق بشر در ایران به طور کلی و منشور حقوق شهروندی به طور خاص چیست؟

وضعیت حقوق بشر چندان نیاز به گفتن ندارد و آشکار است. از زمان آقای روحانی احکام اعدام بیشتری صادر و در ملأعام اجرا شده است. این مسایل در زمان آقای احمدی نژاد هم بود ولی نه به این شدت و حدت. شخصا معتقدم که خانه از پای بست ویران است. این حکایت چندین ساله جمهوری اسلامی است که کسی با وعده های انتخاباتی می آید و مردم را فریب می دهد و بعد چنین فجایعی را به بار می آورد.
مدام خوش بین می شویم و بعد شکست می خوریم. زمان آقای خاتمی حادثه کوی دانشگاه اتفاق افتاد، زمان آقای احمدی نژاد اعدام های سیاسی و زمان آقای روحانی حتی از زمان آقای احمدی نژاد هم بیشتر اعدام داشته ایم. تا زمانی که سیستم جمهوری اسلامی ایران برجاست، گمان نمی کنم که با تعویض رییس جمهورى اوضاع حقوق بشر بهبودی پیدا کند. تا زمانی که مردم احساس نیاز به دمکراسی نکنند، اوضاع بهتر نخواهد شد.
در حال حاضر مردم سیستم کهنه “یک شخص بر ملت” را بیستر می پسندند تا سیستم “ملت بر ملت” را و این چیزی نیست که بتوان از بیرون به ملتی تحمیل کرد. مردم باید خودشان به این درک برسند. اما در مورد منشور حقوق شهروندی به طور خاص اگر نظرم را بخواهم بگویم بیشتر جنبه عوام فریبی دارد. اولا که حقوق شهروندی ضمانت اجرايى ندارد. وقتی به قانون اساسی کشور اعتباری داده نمی شود، دیگر چه اعتباری به منشور حقوق شهروندی داده خواهد شد؟ حتی اگر همان اصول قانون اساسی در کشور رعایت شود خیلی از مشکلات حل می شود. مثلا مطابق اصل ١٥ قانون اساسی تدریس زبان مادری در کنار زمان رسمی در مدارس آزاد است، اما نه تنها تا به حال زبان مادری در مدارس ایران تدریس نشده است بلکه حتی با کسانی که نشریاتی به زبان مادری خودشان منتشر کرده اند نیز برخورد شده است. به این خاطر است که می گویم منشور حقوق شهروندی صرفا 
جنبه عوام فریبی دارد

http://cshr.org.uk/human-rights-portal/2164

"انتظار" بدترین حس دنیا ... باید به لیست "شکنجه سفید" این یکی را هم اضافه کرد :S

My interview with Afrooz Maghzi on the challenges that Human Rights Defenders Face in Iran

 

 

مشکلات خاص وکلای مدافع حقوق بشر در گفت و گو با افروز مغزى، وكيل مدافع

٢٠ مارس ٢٠١٤

مركز حاميان حقوق بشر، نرگس توسليان- افروز مغزی از بعد از انتخابات سال ٨٨ در ایران وکالت پیش از ٤٠ پرونده سیاسی را برعهده داشته است و البته پرونده های حقوق بشری وی که شامل پرونده های زنان نیز می شود محدود به پرونده های سیاسی نیست. افروز مغزی سال ٨٠ مدرک کارشناسی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران اخذ کرد و در سال ٨٢ فوق لیسانس خود را در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه مازندران گرفت. بعد از اخذ پروانه وکالت خویش در سال ٨٢ از کانون وکلای مرکز شهر تهران فعالیتش را در حوزه زنان آغاز کرد.
او از موسسه راهی به عنوان اولین موسسه ای که با آن به عنوان وکیل شروع به همکاری کرده است نام می برد. موسسه ای که تلاش می کرد برای زنانى که در معرض مجازات های سنگین یا حبس های طویل المدت بودند وکلایی مناسب تعیین کرده و هم چنین به زنانی که درگیر سیستم قضایی بودند مشاوره رایگان ارایه دهد.
تا قبل از سال ٨٨ علاقه ای به قبول پرونده های سیاسی نداشت به دو دلیل؛ اول آن که معتقد بود که وکلای قدری در این حوزه حضور دارند و در واقع دیگر چندان لزومی به حضور وکلای جوان نیست و دیگر آن که می دانست که وکالت پرونده های سیاسی تفاوت هایی با سایر پرونده ها دارد که نیازمند داشتن مهارت های خاصی است. از این جهت ترجیح می داد تا فعالیت اجتماعی خود را متمرکز بر حوزه زنان کرده و با قبول وکالت رایگان از زنانی که در معرض مجازات های سنگین بودند، فعالیت در کمپین یک میلیون امضا و همچنین مشاوره حقوقی رایگان به انجمن های غیر دولتی در این حیطه فعال باشد
.
اما با وقایع بعد از سال ٨٨ که منجر به دستگیری بسیاری از وکلای سیاسی و خروج اجباری برخی دیگر از ایران شد، و متهمان سیاسی به ناگهان با کمبود شدید وکلا مواجه شدند، احساس نیاز کرد تا در این حوزه نیز به فعالیت بپردازد و امیدوار بود بتواند کمکی برای افراد بی گناهی باشد که به سادگی دستگیر، زندانی و به مجازات های سنگین محکوم می شوند.

اين گونه بود که درگیر پرونده های سیاسی شد و از حدود چهل پرونده در طی این مدت به صورت رایگان دفاع کرد. از افروز در مورد مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با آن رو به رو هستند و هم چنین مهارت های خاصی که باید در این زمینه داشته باشند پرسیدم. در جواب من مشکلات را به سه دسته طبقه بندی می کند؛ ١. مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با دادگاه ها دارند.
٢. مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با نهاد های امنیتی دارند.
٣. مشکلاتی که شاید کمتر در مورد آن صحبت شده باشد و آن مشکلاتی است که وکلای حقوق بشری با برخی از موکلین خود دارند
.

با اولین موردی که گفتید شروع کنید. یعنی مشکلاتی که وکلای حقوق بشری با دادگاه ها دارند. می توانید در این مورد کمی توضیح دهید؟

مهم ترین مشکل وکلای درگیر در پرونده های سیاسی و امنیتی با دادگاه و نهادهای امنیتی است. علی رغم آن که حق دفاع از حقوق بنیادین تمام شهروندان است که در قانون اساسی نیز مورد تایید قرار گرفته، ولی تمامی تلاش در دادگاه های انقلاب آن است که متهمان سیاسی یا وکیل نداشته و یا چنانچه در محاکمات پس از انتخابات ١٣٨٨ دیدیم، آن ها را مجبور کنند تا وکلای خاص معرفی شده از طرف دادگاه را به عنوان وکیل خود انتخاب کنند.

وکلایی که به طور مستقل اقدام به قبول این پرونده ها می کنند با آزار و اذیت های متفاوتی روبرو هستند و سعی در آن است تا به طرق مختلف آن ها را ناگزیر کنند تا از قبول وکالت در این حیطه صرف نظر کنند. مواردی از جمله ساعت ها منتظر نگاه داشتن پشت در دادگاه، اجبار آن ها که برای یک روند اداری کوچک بارها به دادگاه مراجعه کنند تا ارعاب و تهدید های هر روزه، رفتارهای تحقیر آمیز و در اخرین مرحله پرونده سازی برای آن ها و سرانجام زندان و شلاق.
در خصوص برخی وکلا حتی حیات اقتصادی و شغلی آن ها مورد تهدید قرار می گیرد چنان چه در مورد خانم عبادی کلیه اموال ایشان ضبط می شود و در مورد دکتر محمد شریف با اخراج ایشان از دانشگاه تنها محل درآمد ایشان مسدود می شود.
عدم رعایت قانون توسط این دادگاه ها از دیگر مواردی است که کار را برای وکلای درگیر در پرونده های سیاسی بسیار مشکل می کند و درخواست اجرای قانون از طرف آن ها با تهدید و یا بی تفاوتی روبرو می شود. به عنوان نمونه در دادگاه های پس از انتخابات سال ٨٨ علی رغم آن که توسط موکلین به طور رسمی به عنوان وکیل انتخاب شده بودیم شعباتی چون شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران از پذیرش اعلام وکالت ما خودداری می کردند و حتی اجازه ورود به شعبه به ما داده نمی شد. یا جواب ما برای ارائه برگ بازداشت قانونی و نشان دادن اوراق هویت ماموران اطلاعات که اقدام به بازداشت موکلین می کردند چیزی جز تهدید از سوی آن ها و مافوقشان و بی تفاوتی روسای دادسرا و دادگاه انقلاب به اعتراضات ما نبود.
از سوی دیگر وکیل در این پرونده ها به چشم متهم دیده می شود و در بسیاری موارد پس از دفاع قانونی از موکل، خود نیز آماج اتهامات سیاسی و تهدیدات قرار می گیرد. اگر از تجربه شخصی خودم بخواهم بگویم در پرونده یکی از کشته شده های ٢٢ خرداد در دادگاه کیفری استان پس از آن که در شکایت خود به نقص های موجود در پرونده برای یافتن قاتل و قاتلین اشاره کردم، قاضی به جای بررسی موارد حقوقی موجود در پرونده شروع به محاکمه من نمود!

سئوال قاضی از من این بود چگونه این پرونده به من ارجاع شده و چه هدفی از پذیرش وکالت چنین پرونده ای دارم. آیا راه شیرین عبادیها را در پی گرفته ام که اگر چنین است حتما از سرنوشت آن ها هم باخبر هستم. و یا در پرونده دیگر پس از دفاع از موکل، قاضی به صراحت اعلام نمود این دفاعیات را نگه دارم تا در زمان محاکمه خودم مورد استفاده قرار دهم. حتی ساده ترین اقدامات حقوقی وکلا که مطالعه پرونده و یا دریافت رای است در دادگاه انقلاب به امری دشوار و آزار دهنده تبدیل می شود. در این دادگاه بر خلاف دادگاه های عمومی اجازه کپی برداری از اوراق پرونده به وکلا داده نمی شود. همچنین رای به صورت قانونی ابلاغ نمی شود و تنها به وکیل اجازه داده می شود که از روی دادنامه بنویسد.

دراین شرایط وکیل مجبور است ساعت ها صرف رونویسی از روی پرونده های قطور و رای های طولانی در شرایط نامناسب کند. در شرایطی که بدون داشتن میز در یک دست پرونده و با دست دیگر از پرونده یادداشت برداری کند، حتی در این مورد نیز با انواع کارشکنی ها روبرو است تا بالاخره پرونده برای مطالعه در اختیار وکیل قرار گیرد
.
ارعاب و تطمیع متهمان سیاسی توسط دادگاه برای عزل وکلای حقوق بشر از دیگر مواردی است که در اغلب پرونده ها با آن روبرو هستی. چنان چه در مواردی به آن ها گفته می شود صرف وکالت این افراد در پرونده می تواند موجب محکومیت بیش تر آن ها شود. حال آن که وجود وکلای حقوق بشر در پرونده موجب می شود تا امکان تهدید و تحت فشار گذاشتن متهم سیاسی توسط دادگاه محدود شود.
در تمام این موارد وکلای زن با مشکلات مضاعفی روبرو هستند. خطاب کردن زنان وکیل با نام کوچک در برخی موارد از جمله اقداماتی بود که با استفاده از آن تلاش
می کنند تا موقعیت تو را در دادگاه تحقیر یا به سخره گیرند. امری که من ندیدم در مورد مردان وکیل از آن استفاده کنند. در حقیقت تو به عنوان یک زن وکیل درگیر در این پرونده ها علاوه بر اقتدار سیاسی گویا تن به اقتدار مردانه حاکم بر جامعه نیز نداده و از این جهت مستلزم فشار مضاعف هستی
.
می رسیم به مشکل دوم یعنی مشکلاتی که وکلا در مواجهه با نهاد های امنیتی با آن روبه رو هستند. اگر ممکن است در مورد آن کمی توضیح دهید.

نهادهای امنیتی که برخلاف قانون به عنوان بازجو و تیم های بازجویی در پرونده های سیاسی حضور دارند از دیگر مواردی است که علاوه بر متهمان سیاسی وکلای درگیر در این پرونده ها نیز با آن ها سر و کار خواهند داشت. شناخت این مراکز و نحوه برخورد با آن ها از موارد مهمی است که وکلای درگیر پرونده های سیاسی باید از آن آگاه باشند. امری که نسل جوان وکلا کمتر با آن آشنایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد نادر موجب شده تا تحت فشار آن ها قرار گرفته و از ادامه کار در این پرونده ها صرف نظر کنند و یا دست به اقداماتی برخلاف مصلحت موکل بزنند.
برای خود من همیشه مهم بوده تا در پرونده هایی که بازتاب مطبوعاتی زیادی داشته یا موکل در خطر اعدام بوده و یا احساس کرده ام که پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است از مشارکت و راهنمایی همکاران پیشکسوتم استفاده کنم. چرا که تنها یکی از ارکان حاکم در دفاع در این پرونده ها تسلط به موارد حقوقی است و شناخت شرایط حاکم بر این پرونده ها امری است که مستلزم تجربه و شناخت نهادهای سیاسی و امنیتی است.

احضار وکلا به نهادهای امنیتی به طور غیر رسمی و تلاش در ارعاب آن ها دامنگیر بسیاری از وکلای فعال در این پرونده بوده. انتساب آن ها به گروه های سیاسی و یا دینی، تهدید به لغو پروانه وکالت و آزار و اذیت برای سایر فعالیت ها و حوزه های کاری از دیگر تهدیدات است.

از سوی دیگر با ورود در پرونده های سیاسی می دانی که حریم خصوصی خود را از دست می دهی و همواره ارتباطات شخصی و مسائل خصوصی ات زیر ذره بین نهادهای امنیتی قرار می گیرد. در حقیقت همواره نهادهای امنیتی به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف های خانوادگی، شخصی و مالی وکیل هستند تا در زمان مناسب به عنوان حربه ای علیه وی استفاده کنند.

برای خود من بسیار آزاردهنده بود وقتی که قاضی یکی از این شعبات در برخی موارد به مسائلی از زندگی خصوصی من اشاره می کرد. در حقیقت آن ها می خواهند تلاش کنند تا تو خود را همیشه در حال کنترل بدانی حتی اگر در حقیقت اینطور نباشد. حس عدم امنیت از اولین نتایج پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی است که وکلای حقوق بشر تجربه خواهند کرد
.

می رسیم به مشکل سوم که همان طور که خودتان اشاره کردید کمتر در موردش صحبت شده است، یعنی مشکلاتی که وکلا با برخی از موکلینشان دارند. لطفا در مورد آن توضیح دهید.

من فکر می کنم وکلای حقوق بشر علی غم مشکلاتی که در این زمینه دارند کم تر در این مورد صحبت کرده اند. شاید نگرانی از این که این دغدغه ها به عنوان دستاویزی برای فشار به وکلا یا متهمان سیاسی تبدیل شود، از جمله دلایل عدم طرح آن ها باشد.
هر چند به نظر من طرح این مورد می تواند منجر به بهتر شدن ارتباطات وکیل و موکل در پرونده های سیاسی و امنیتی شود. دادن اطلاعات غلط و نصف نیمه به وکیل و یا داشتن توقعات عجیب از وکلا از جمله مشکلات وکلا با موکلان خود است. به عنوان نمونه ملاقات با ماموران امنیتی یا مقامات سیاسی برای صحبت در مورد وضعیت موکل از جمله وظایف وکیل نیست و نمی توان چنین خواسته ای را از آن ها داشت. در مواردی نیز موکلان سیاسی تصور می کنند که وکالت در پرونده های آن ها امری است که به وکیل مشروعیت می دهد.

هر چند برای بسیاری از وکلا همراهی با متهمان سیاسی در اغلب موارد افتخار بزرگی است ولی این بدین معنا نیست که کیسه ای برای شهرت و موقعیت خود دوخته باشند. دستاورد مادی این پرونده ها برای بسیاری از وکلای حقوق بشر صرفا حس نا امنی، درگیری هر روزه با دادگاه های انقلاب و مشکلات مالی است. آن هم در شرایطی که بسیاری از وکلا بعد از انتخابات ٨٨ و فضای شدید امنیتی جامعه ناچار بودند برای ادامه کار در این پرونده ها به قول معروف چراغ خاموش حرکت کنند و حتی همکاران آن ها هم از میزان تلاش آن ها با خبر نیستند.

از سوی دیگر اغلب وکلای حقوق بشر به دلیل آن که به وکالت به عنوان ابزاری برای فعالیت اجتماعی نگاه می کنند از موکلان خود هزینه ای برای انجام کار خود نمی گیرند. اما این به این معنا نیست که آن ها از جایی دیگر برای قبول این پرونده ها حق الوکاله می گیرند و یا نیاز مالی ندارند. از سوی دیگر این پرونده ها علاوه بر وقت وکیل، هزینه های مالی چون تمبر مالیاتی، مالیات و هزینه های رفت و آمد را بر وکیل تحمیل می کند و وکلا ناچارند خود این موارد را هزینه کنند. شاید به ویژه در برخورد با وکلای جوانتر جبران حداقل هزینه های مالی آن می تواند به آنها کمک کند تا پرونده های بیش تری در این حیطه قبول کنند. اما در مواردی ما می دیدیم نه تنها دیگر شرکت ها و موسسات مالی به دلیل وارد شدن ما در این پرونده ها حاضر به ادامه کار با ما نبودند که حتی موکلان حقوق بشری ما نیز برای پرونده های مالیشان به وکلای دیگر مراجعه وعلی رغم اذعان بر مهارت وکیل حقوق بشر حضور آن ها را در پرونده مالی خود خطرناک می دانستند.

این موارد گوشه ای از مشکلات وکلای حقوق بشر در پرونده های سیاسی است و مطمئنا هر کدام از این عزیزان بر حسب تجارب مختلف خود حرف های زیادی برای گفتن دارند. من از شما متشکرم که به این موضوع پرداختید چرا که به نظرم از سویی نیاز است که تجارب وکلا به یکدیگر منتقل شود و از سوی دیگر لازم است تا جامعه با مشکلات این گروه از فعالان حقوق بشری بیش ترآشنا شود

http://cshr.org.uk/human-rights-portal/2150

برنامه جواب

برای مدتی مهمان حقوقی برنامه جواب خواهم  بود و نگاهی حقوقی به رویدادهای هفته گذشته خواهم داشت.
این هفته در مورد کمپین بهاره هدایت و حقوق بهاییان در ایران صحبت کردم.
لینک برنامه

http://manoto1.com/videos/48159/vid4851
صحبت های من از دقیقه  ٣٦:٥٨ تا ١٧:٤٢.

جواب چهارشنبه ها ساعت ١١ شب به وقت تهران پخش می شود. از روی وبسایت هم می توان برنامه را دید.

عید نوروز که نه ولی روز اول بهار مبارک ...

اولین درسی که در خارج از ایران یاد گرفتم این بود که به عید به چشم عید نگاه نکنم. چون که فهمیدم هر کاری که کنم و هر چقدر هم که سفره هفت سین ام را مفصل بچینم و ١٠٠٠ تا برنامه هم قبل و بعدش جور کنم حتی شبیه عید های ایران هم نمی شود. عید را باید تنها در وطن جشن گرفت و بس. وگرنه هر چه بیشتر تقلا کنی که به سویت بیاد، بیشتر ازت دوری می کند. عید اولین سالی که خارج از ایران بودم بدترین عیدم بود (حتی خیلی بدتر از عید سالی که کنکور داشتم) . عید دوم با خودم فکر کردم که دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، سال قبلش آن همه زحمت کشیدم چی شد امسال را بی خیال می شوم دیگه بدتر از پارسال که نمی شود. برای همین دیگه برای عید هیچ کاری نکردم: نه سفره ای چیدم و نه قبل وبعدش سرم را خیلی شلوغ کردم. اتفاقا خیلی از سال قبلش بهتر بود. حداقل دیگه غمگین نبود، هر چند که مزه ای هم نداشت. از آن سال درس عبرت گرفتم که دیگه به عید به چشم عید نگاه نکم، شاید همان بگم روز اول بهار کافی باشه. خلاصه که "عید بی مزه" برای من به از "عید غمگین" ... اگه خارج از ایران هستید روز اول بهار مبارک

قدم های کوچک

برای روز زن (٨ مارس) مهمان برنامه من و تو پلاس بودم و در مورد موفقیت جنبش زنان در تغییر برخی از قوانین تبعیض آمیز صحبت کردم: قدم هایی که هر چند کوچک بود اما نشان از زنده بودن جنبش زنان (با وجود تمامی محدودیت ها و 

سرکوب ها) دارد. برنامه را می توانید از طریق این لینک ببینید: 

http://www.manoto1.com/shows/manotoplus/SHOW40/videos/40780/VID4784

کنفرانس جامعه مدنی و جنبش فمینیستی ایران به مناسبت روز جهانی زن در دانشگاه سانتا آنا ـ شهر پیزا ایتالیا، با یاد بهاره هدایت افتتاح شد.

مركز حاميان حقوق بشر – كنفرانس “جنبش فمينيستى ايران و جامعه مدنى” با ابتكار مركز حاميان حقوق بشر روز هشتم مارس در دانشگاه سانتا آننا در شهر پيزاى ايتاليا برگزار شد. در ابتداى اين مراسم خانم شيرين عبادى، برگزارى كنفرانس را به بهاره هدايت فعال دو جنبش زنان و دانشجويان ايران كه اكنون دوران حبس طولانى مدت خود را در زندان اوين به سر مى برد، تقديم كرد.

در اين كنفرانس كه در سه پانل برگزار شده بود، علاوه بر خانم شيرين عبادى، ليلا على كرمى، نرگس توسليان، منصوره شجاعى، مصطفى خسروى، زينب پيغمبرزاده، كاوه قاسمى كرمانشاهى و امير رشيدى سخن گفتند و فيلمى از جواد منتظرى به نمايش درآمد.

در ابتداى مراسم پس از خوش آمدگويى شهردار پيزا و مدير دانشگاه سانتاآننا، خانم شيرين عبادى، رئيس مركز حاميان حقوق بشر سخنانش را با نقل قولى از بانكى مون آغاز كرد با اين مضمون كه چون تلاشها براى رفع تبعيض عليه زنان هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده، بنابراين از امسال سازمان ملل زمينه اى براى فعال شدن مردان در رسيدن به برابرى جنسيتى را آغاز كرده است.

خانم عبادى با اشاره به تجربه جنبش زنان ايران در اين زمينه گفت : « بدون همكارى مردان، برابرى مقدور نيست و من به عنوان يك ايرانى افتخار مى كنم كه اين موضوع يعنى فعاليت مردان براى كمك به دسترسى زنان به حقوق برابر از سالها پيش در ايران شروع شده بود.»

وى سپس با اشاره به برنامه هاى روز جهانى زن در دانشگاه سانتا آننا گفت:« شما در پانلهاى اين كنفرانس با مردان و پسران ايرانى آشنا مى شويد كه براى مشاركت در جنبش فمينيستى، حتا به زندان رفته اند.

[بسيارى از] مردان ايرانى در مقابل جنبش فمينيستى نايستادند بلكه كنار اين جنبش بودند.»

وى سپس به توصيف وضعيت بهاره هدايت پرداخته و گفت: «بهاره با بيش از ٩ سال حبس، حدود سه سال است كه در زندان است و شجاعانه براى حقوق خودش و زنان مبارزه مى كند. بهاره پلى است بين جنبش فمينيستى و جنبش دانشجويى. او يكى از هزاران دانشجويى است كه جنبش فمينيستى را در دانشگاه ها رواج داد. نه تنها بهاره كه متاسفانه بيش از صدنفر از دانشجويان دانشگاه هاى ما در زندانند به دليل اينكه خواهان دموكراسى هستند. »

برنده ايرانى جايزه نوبل صلح با اشاره به وضعيت نابرابر حقوق زن و مرد در قوانين جمهورى اسلامى تصريح كرد كه برابرى حقوقى زن و مرد، مقدمه دموكراسى است و بدون اين برابرى دموكراسى به ايران نخواهد آمد، بنابراين برابرى خواهان جنسيتى درواقع پيش قراولان دموكراسى در ايرانند.

ما فراموش نمى كنيم كه استبداد دينى در ايران با ستم به زنان شروع شد. درست چهل روز بعد از پيروزى انقلاب از راديو اعلام كردند كه زنان شاغل بايد روسرى سر كنند. چند ماه بعد قانون چند همسرى و حق يكجانبه طلاق به مردان، ارزش جان زن، نيمى از ارزش جان مرد در قانون شد.

ليلا على كرمى، وكيل دادگسترى، سخنران بعدى اين كنفرانس در مورد تاریخچه فعالیت زنان ایرانی برای رسیدن به برابری حقوقی سخن گفت. او ابتدا به تلاش های زنان در انقلاب مشروطه اشاره کرد و اینکه در نهایت قانون اساسی مشروطه حق آموزش را برای زنان به رسمیت شناخت. زنان نیز از این حق حسن استفاده کرده و بر آموزش زنان تاکید کردند امری که موجب ایجاد تغیراتی در وضعیت آنها شد. اما قانون اساسی مشروطه زنان را هم ردیف محجوران و مجرمان قرار داد و حق رای را برای آنها به رسمیت نشناخت.

على كرمى با نگاهى به روند تاريخى حقوق زنان ادامه داد: «در دوران رضاه شاه زنان بیشتر به مشارکت در فضای عمومی تشویق شدند اما در همان زمان بود که قانون مدنی تصویب شد که در برگیرنده تبعیضات حقوقی بر علیه زنان بود. در دوران محمد رضا شاه نیز علی رغم مخالفت عده ای از علما زنان حق رای به دست آوردند و به سنا راه یافتند. برخی قوانین به نفع زنان تغییر پیدا کرد اگرچه هنوز هم زنان حقوق مساوی با مردان نداشتند.»

زنان در به ثمر رسیدن انقلاب ١٣٥٧ نیز نقش عمده ای داشتند اما بعد از انقلاب حقوق آنها به فراموشی سپرده شد. اين حقوقدان سخنانش را چنين پى مى گيرد كه قانون اساسی حقوق زنان را فقط به عنوان همسر و مادر به رسمیت شناخته است. بعد از انقلاب قانون حمایت خانواده ملغی اعلام شد و بازگشت به قانون مدنی که تا حد زیادی در امور خانواده تبعیض آمیز است سبب نادیده گرفتن برابری حقوقی زنان در خانواده شد. اما نابرابری حقوقی سبب آن نشد که زنان ایرانی نقشی منفعل داشته باشند.

او استراتژی فعالان حقوق زن بعد از انقلاب را موفق ارزيابى مى كند و مى گويد: «کشاندن مسئله برابری حقوق زن به لایه های مختلف جامعه بود. در واقع دیگر فقط روشنفکران نبودند که دغدغه حقوق زن داشتند بلکه عامه مردم نیز متوجه اثرات سوء نابرابری حقوق زن و مرد بودند. ایجاد کمپین یک میلیون امضاء در واقع تاکیدی بر همین امر است. چرا که کمپین قصد داشت آگاهی عمومی را در زمینه نابرابری حقوقی زن و مرد و اثرات آن بر جامعه افزایش دهد.

علیرغم مشکلاتی که وجود داشت کمپین تا حدی در این امر موفق بود. بنا بر مشکلاتی که در سر راه فعالیت های کمپین وجود داشت از جمله مخالفت حکومت با اقدامات کمپین تا حدی زیادی فعالیت های کمپین متوقف شد اما این به منزله این نیست که فعالان حقوق زن از فعالیت های خود دست برداشتند. آنها شیوه های متعدد دیگری را برای انجام کارهای خود اتخاذ کرده اند. در نتیجه درست است که زنان ایران هنوز به برابری حقوق دست نیافته اند اما آنها بسیار موفق بودند در به چالش کشیدن تبعیضات قانونی و فراهم کردن بستر اجتماعی برای ایجاد تغیرات قانونی.»

نرگس توسليان، حقوقدان، سخنران بعدى پانلى بود كه توسط مهناز پراكند، وكيل دادگسترى اداره مى شد. او با تمركز به دستاوردهاى حقوقى زنان و تغییراتی که جنبش زنان توانست در زمینه تغییر قوانین ایجاد کند، گفت: « اين تغییرات هر چند کوچک بود اما نشان از پویایی جنبش زنان به رغم همه سرکوب ها و محدودیت ها دارد.»

وى سپس به بررسى برخى از اين تغييرات به شرح زير پرداخت: « ١. تغییر سن ازدواج برای دختران از ٩ سال به ١٣ سال . ٢. حق درخواست طلاق از سمت زن در صورت اثبات عسر و هرج و هم چنین ایجاد رویه قضایی برای اخذ طلاق [ طبق قانون قبلی طلاق حق انحصاری مرد بود و بدون هیچ شرایط خاصی تنها با خواندن صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل انجام می گرفت.)

٣. طبق قانون پیشین در صورت طلاق حضانت پسران تا دو سال و دختران تا ٧ سال با مادر بود و پس از ان به پدر واگذار می شد, در قانون جدید در صورت طلاق حضانت فرزندان ( چه دختر و چه پسر) تا سن ٧ سال با مادر است و پس از آن دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل تعیین می کند و به طور اتوماتیک وار به پدر واگذار نمی شود. ٤. در زمینه ارث زن می تواند از قیمت زمین هم از شوهرش ارث ببرد. ٥. مهریه زن در صورتی که وجه نقد باشد به نرخ روز و با شاخص بانک مرکزی ارزیابی می شود. ٦. کار زنان در داخل خانه ارزش گذاری شد و زنان می توانند در ازای کار داخل خانه درخواست اجرت المثل کنند.

منصوره شجاعى از كنشگران جنبش زنان، پیش از آغاز صحبت با اشاره به حمایت سمینار از بهاره هدایت از او به عنوان کنشگری مدنی که در دو جنبش زنان و جنبش دانشجویی سالها تلاش کرده سخن گفت. او به برخى حمایت ها و همراهی هاى اهل قلم وهنرمندان از جنبش زنان پرداخته و شيوه این همکاری را در پنچ مقوله تقسیم بندی کرد : ۱. سمینارها و سخنرانی ها ۲. گردهمایی ها وتجمع های خیابانی ۳. بیانیه ها ۴. کمپین ها و ائتلاف ها ۵. نهاد جایزه صدیقه دولت آبادى ۶. تولید آثار. هریک از این کنش های مشترک با یک یا دومثال مستند شده بود . شجاعی ضمن نام بردن برخى از اهل قلم و هنر ، بر تاثیر نقش سیمین بهبهانی و رخشان بنی اعتماد در جنبش زنان تأكيد کرد.»

مصطفی خسروی عضو سازمان دانش آموختگان ایران، سخنران بعدى اين كنفرانس، در مورد نقش زنان در جنبش سبز گفت: «انتخابات سال ۸۸ یک تفاوت بارز با دیگر انتخابات ها در ایران داشت و آن هم نقش پر رنگ زنان و مطالباتشان در کمپین های انتخاباتی بود. در آن سال میر حسین موسوی یکی از نامزد های انتخاباتی اصلاح طلب، در حالی وارد رقابت با دیگران شد که همسرش زهرا رهنورد در تمامی صحنه های سیاسی دوشادوش وی قرار گرفته بود و این برای اولین بار بود که مردم ایران شاهد چنین صحنه هایی بودند

از سوی دیگر آن انتخابات، اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از تشکیل کمپین یک میلیون امضا در ایران بود و به همین خاطر زنان توانسته بودند با وجود فشار های سیاسی و امنیتی بسیار به عنوان فعالان مدنی حضوری منسجم تر از گذشته داشته باشند.

همین حضور منسجم باعث شد تا کاندیداهای اصلاح طلب حاضر در انتخابات به مطالبات زنان اهمیت بیشتری دهند. مطالباتی مثل:پیوستن ایران به “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” و رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اصلاح اصول ١٩، ٢٠، ٢١ و ١١٥ قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط.

وی همچنین به نقش موثر زنان در روزهای پس از انتخابات در کمپین مادران پارک لاله و … اشاره کرد و گفت: پس از انتخابات نیز زنان در صف اول مبارزه مدنی و سیاسی حضور داشتند، فراموش نکنیم که مردم دنیا جنبش سبز را با تصویر دختری زیبا و جوان شناختند که در خرداد ۸۸ با شلیک گلوله کشته شد؛ ندا آقا سلطان.»

زینب پیغمبرزاده، فعال دو جنبش دانشجويى و زنان، در ابتدای صحبت های خود گفت: « برای من مایه مسرت است که بار دیگر در روز ٨ مارس این امکان را دارم تا در دانشگاه از مسائل زنان صحبت کنم اما از سویی دیگر سال هایی رو به یادم می آورد که سعی در برگزاری چنین نشست هایی را در دانشگاه ایران داشتیم و می بینم که جای دوستانی مثل بهاره چقدر اینجا خالی است. بهاره پس از سال ها فعالیت دانشجویی به ده سال زندان محکوم شد. امروز قصد دارم درباره این صحبت کنم که فعالانى مثل بهاره در اعتراض به چه تبعیضاتی فعالیت می کردند.»

او سپس به روند حق تحصيل زنان از زمان مشروطه تا امروز پرداخت و مواردى از جمله سهميه بندى جنسيتى، محروميت از حق تحصيل كنشگران زن، ايجاد محدوديت در تحصيل زنان و چرايى آن را تحليل كرد.

مديريت اين پانل به عهده ماريلو چيوفالو بود.

كاوه قاسمى كرمانشاهى، فعال حقوق بشر در پانل سوم ابتدا با اشاره به افتتاح این کنفرانس به نام بهاره هدایت، از شیرین علم هولی، دختر کُردی که یک دوره را با بهاره در یک سلول گذارانده بود و سه سال پیش به اتهام محاربه اعدام شد، یاد کرد.

او که با موضوع “دلایل مردان برای حضور در جنبش زنان” در این پنل شرکت می‌کرد، گفت: حضور مردان به شکل فعال در جنبش زنان موافقان و مخالفانی در بین زنان فمینیست دارد. این‌که حضور مرادن می‌تواند در گسترش گفتمان برابری خواهی در جامعه و تاثیرگذاری روی اقشاری از مردم نقش مثبتی داشته باشد، عمده‌ترین دلیل موافقان و در موضع قدرت قرار داشتن مردان در جامعه‌ی مردسالار و ترس از انتقال این قدرت طلبی به جنبش زنان و ایجاد یک هژمونی مردانه در ساختار آن از مهم‌ترین دلایل مخالفان است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که ما مردان فعال در جنبش زنان تا چه اندازه توانسته‌ایم به جای گفتن از حقوق زنان، جایگاه مردانه‌ی خود را در قانون و فرهنگ مردسالار به چالش بکشیم و از امتیازات و حقوقی که از بدو تولد تا به امروز در قانون و جامعه داشته‌ایم، سخن بگوییم و در واقع خودمان را نقد کنیم، گفت: «زمانی که تصمیم به حضور در جنبش زنان می‌گیریم، باید آن مردانگی‌ که در مقابل زنانگی به عنوان ارزش تعریف شده را پشت در جا بگذاریم و بعد وارد شویم و پیش از تلاش برای تغییر وضعیت زنان به فکر تغییر خودمان باشیم.»

کاوه کرمانشاهی با اشاره به تحقیقی که در رابطه با حضور و نقش مردان در کمپین یک میلیون امضا انجام داده است، گفت: «عموما مردان فعال در کمپین با نگاهی حقوق بشری به مساله‌ی زنان به این کمپین پیوستند، اما به تدریج با رشد آگاهی‌‌شان در پروسه‌ی فمینیست شدن قرار گرفتند. وی تاکید کرد قوانین تبعیض آمیز تنها مشکل زنان نیست و حقوق بشر صرف هم که تنها معطوف به تغییر این قوانین باشد جوابگو نخواهد بود و ما برای تغییر ساختار و سیستم مردسالار نیاز به یک نگاه فمینیستی داریم.»

این فعال حقوق بشر در ادامه‌ی سخنان خود از برخی از حقوقی گفت که در قانون و جامعه به مرد داده می‌شود و در مقابل مسوولیت و وظایفی به او محول می‌شود. وی گفت شاید در نگاهی سطحی این حقوق به نفع مردان تفسیر شود اما در واقع مرد هم به واسطه‌ی این بده بستان قانونی ـ عرفی، مجبور به فرو رفتن در نقش و پذیرش مسولیتی است که شاید نه تمایلی به آن داشته باشد و نه واقعا از عهده آن بر آید. بنابراین من مرد می‌توانم فعال حقوق زنان و فمینیست باشم، چون می‌خواهم آن طور که دوست دارم زندگی کنم و نه آن طور که برایم تعریف و مشخص کرده‌اند.

کرماشاهی بخش پایانی صحبتش را به موضوعی اختصاص داد که به ادعای او تاکنون کمتر از آن صحبت شده است. او با انتقاد از تک بعدی بودن جنبش زنان ایران که به هویت‌های دیگر زنان و تبعیض‌های مضاعف علیه آنان به واسطه‌ی قرار گرفتن‌شان در موقعیت‌های متفاوت اقلیت ملی، مذهبی یا جنسی، می‌رود کمتر توجه دارد و حساسیت نشان می‌دهند، گفت: «در نوع نگاه به حمایت و حضور مردان و یا ارتباط با جنبش‌های دیگر هم این محدود بودن نگاه وجود دارد. مردانی در جنبش زنان بودند و هستند که دیده نشده‌اند یا بهتر است بگویم ترجیح این بوده که آنها را نبینیم؛ مثلا مردان همجنس‌گرا!»

وی گفت: همیشه و همه جا، خاصه در همین کنفرانس از پیوند جنبش زنان با جنبش‌های دانشجویی و… صحبت شده است. یکی از سخنرانان این کنفرانس مشخصا از حمایت مردان نویسنده و شاعر و هنرمند از جنبش زنان گفت، اما چرا در مورد رابطه‌ی جنبش زنان با جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی و نقش مردان همجنسگرا در حمایت از حقوق زنان صحبت نمی‌شود.

وی تاکید کرد اتفاقا اگر فعالان زن و فمینیست‌ها به دنبال متحدانی در بین جنبش‌های دیگر و یا از بین مردان می‌گردند، جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی و مردان همجنس‌گرا به دلیل خارج شدن از چهارچوب و قواعد جامعه‌ی مردسالار، می‌توانند بهترین متحدان آنها در فرهنگی باشند که مرد بودن و فعل مردانه و در کل مردانگی در آن ارزش است.

وی در پایان گفت انتظار می‌رود کسانی که خود درد تبعیض و به حاشیه رانده شدن را به دلیل زن بودن چشیده‌اند، رفتار تبعیض‌آمیزی با دیگر به حاشیه رانده شدگان نداشته باشند.

امير رشيدى آخرين سخنران كنفرانس دانشگاه سانتاآننا در پيزاى ايتاليا به بيان تجربه هاى فردى خود به عنوان مردى در جنبش فمينيستى پرداخت. او با توصيف چگونه پيوستنش به جنبش زنان گفت:« اما پيوستن به جنبش فمينيستى نيازمند آموزش است. به نظر من همه ما نياز به آموزش داريم، حتا مردان فمينيست.»

او يكى از راه هاى ادامه كنشگرى در روند برابرى خواهى جنسيتى را حمايت از توسعه آموزش جنسيتى عنوان كرد و اشاره كرد كه اين روش، مى تواند به عنوان مسووليتى براى كنشگران خارج از ايران باشد.

در پايان اين كنفرانس، فيلم” شيوا، يك زندگى” از جواد منتظرى عكاس و مستنساز به نمايش درآمد. اين فيلم نمايش زندگى يك ترانس است و مشكلات و واقعيتهايى كه در فرآيند هويت جنسيتى او وجود داشته را به تصوير مى كشد.

http://cshr.org.uk/human-rights-portal/news/2099

٨ مارس

اگر احیانا ٨ مارس در حوالی شهر پیزا در ایتالیا هستید، کنفرانس ما را از دست ندهید. سخنرانی من در مورد دستاورد های 
حقوقی جنبش زنان پس از انقلاب است. به طور خاص در مورد تغییراتی که زنان توانستند در حوزه قانون مدنی ایجاد کنند (از قبیل حضانت، طلاق، کودک آزاری، مهریه و ... ) صحبت خواهم کرد. قدم هایی که هر چند کوچک بوده اند اما نشان از پویایی جنبش زنان با جود تمامی فشارها و سرکوب ها دارد. شیرین عبادی، منصوره شجاعی و مهناز پراکند از جمله سخنرانان این کنفرانس هستند. هم چنین مردانی که در جنبش زنان حضور داشته اند نیز از جمله سخنرانان کنفرانس هستند. کنفرانس به سه زبان ایتالیایی، انگلیسی و فارسی برگزار خواهد شد.